أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قراري حكم حضوريا بالحبس والغرامة على مدير إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ بتهمة تلقي رشى مقابل إحالة...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قراري حكم حضوريا بالحبس والغرامة على مدير إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ بتهمة تلقي رشى مقابل إحالة عقدين.
وذكرت الهيئة في بيان أن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما حضوريا بالحبس ثلاث سنوات والغرامة بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود، مشيرةً إلى إقدامه على أخذ مبلغ مالي بنسبة 10 بالمائة؛ مقابل إحالة عقدٍ لتجهيز 5000 خيمة للنازحين في مُحافظة التأميم بقيمة 5.5 مليارات دينار عراقي.
وفي سياق متصل، أوضحت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً حضورياً في قضية ثانية بالحبس ثلاث سنوات والغرامة بحق المُتهم؛ إقدامه على أخذ مبلغٍ مالي قدره (50,000,000) مليون دينارٍ من أحد المُتهمين مقابل إحالة عقد لتجهيز 1500 خيمة للنازحين في محافظة صلاح الدين بقيمة 1.6 مليار دينار.
وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المُدان، فقررت الحكم عليه بالحبس والغرامة وفقاً لمقتضيات القرار (160 لسنة 1983).
