الساعات الإضافية في الدوائر الحكومية: امتياز للمعارف أم مخالفة للعدالة؟ نرجس الفيلي في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه الوظائف العامة قائمة ع...
الساعات الإضافية في الدوائر الحكومية: امتياز للمعارف أم مخالفة للعدالة؟
نرجس الفيلي
في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه الوظائف العامة قائمة على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، نجد أن الساعات الإضافية التي تُمنح مقابل عمل خارج وقت الدوام الرسمي – قد تحوّلت في كثير من المؤسسات والدوائر الحكومية إلى وسيلة للمحاباة والتمييز.
ما هي الساعات الإضافية؟
الساعات الإضافية هي الوقت الذي يقضيه الموظف في أداء مهامه خارج ساعات العمل الرسمية، ويُفترض أن تُمنح وفقًا لحاجة العمل الفعلية، ويُعوّض عنها الموظف إما ماليًا أو بإجازة تعويضية.
المشكلة
في العديد من المؤسسات الحكومية، تحوّلت هذه الساعات إلى امتياز شخصي يُمنح للمقربين فقط:
أبناء المسؤولين أو أقاربهم
الموظفون المرتبطون بعلاقات شخصية مع مدراء الأقسام
من يتمتعون بنفوذ داخلي، حتى وإن لم يؤدوا فعليًا العمل الإضافي
النتائج المترتبة على ذلك؟
1. إهدار المال العام: تُصرف أموال على ساعات غير حقيقية لم تُنجز فيها أي مهام.
2. إحباط الموظف الكفوء: حين يرى زملاءه يحصلون على امتيازات دون وجه حق، يفقد الدافع للعطاء.
3. ترسيخ الفساد الإداري: تصبح المعايير الشخصية أقوى من القوانين والأنظمة.
4. تشويه مفهوم العمل الإضافي: يفقد معناه كوسيلة لدعم الجهود الحقيقية، ويتحول إلى عبء على المؤسسة.
الحلول
تفعيل نظام محاسبة شفاف يحدد بوضوح من يستحق الساعات الإضافية بناءً على طبيعة العمل.
مراقبة وتوثيق ساعات العمل الإضافية بنظام إلكتروني دقيق.
محاسبة من يُسيء استخدام الصلاحيات.
دعم ثقافة العدالة وتكافؤ الفرص داخل الدوائر الحكومية
الخلاصة
الساعات الإضافية وُجدت لتكريم الجهود الفعلية، لا كمكافأة للمقربين. وإذا لم تُضبط ضمن أُطر شفافة وواضحة، فستظل مصدرًا من مصادر الفساد الصغير الذي يضعف كفاءة العمل الحكومي ويزيد من فقدان الثقة بين الموظف والدولة.
