شركة 'العروش' و'مدينة الورد'.. شراكة استراتيجية ترسم الملامح المستقبلية للسكن الحديث في العراق. حاوره : عمار السامر تعد ال...
شركة 'العروش' و'مدينة الورد'.. شراكة استراتيجية ترسم الملامح المستقبلية للسكن الحديث في العراق.
حاوره : عمار السامر
تعد الرصانة القانونية والامتثال للمعايير المهنية حجر الزاوية في نجاح أي استثمار عقاري ومن هذا المنطلق، استطاعت شركة 'العروش' أن تحجز مقعدها بين النخبة كواحدة من تسع شركات مختارة فقط على مستوى العراق لتسويق كبرى المجمعات السكنية في العاصمة بغداد. بملف قانوني مكتمل وكوادر مدربة وفق أعلى المستويات، أصبحت 'العروش' اليوم الوجهة الأولى للمستثمر البصري الباحث عن الأمان والاحترافية. في هذا الحوار، نسلط الضوء على رؤية الشركة لمواجهة تحديات السكن، وفي هذا السياق ارتأينا ان نحاور صاحب شركة العروش المهندس علي كريم محمود.
-من هو المهندس علي؟ وماهي علاقته بالعروش؟
*انا علي كريم محمود، ولادة السماوة مواليد 1986, بديت بمجال المقاولات كمهندس، ثم انتقلت إلى إدارة المشاريع، ومن ثم انتقلت إلى مقاول تنفيذي، وانتقلت بالأخير إلى العقارات (اختصاص العقارات). تقريباً بعد 18 سنة وصلت لهذه المرحلة. الرحلة العقارية الخاصة بي ما تقارب 4 سنوات بدأت بشركة العروش للعقارات، وتوسعنا إلى شركة عقارات وبناء وتصميم.
-كيف تقيم المشهد العقاري في البصرة مقارنة بالسنوات الخمسة الماضية؟ وهل لا تزال مدينة تجذب الاستثمار بالبصرة ام لا؟
*المشهد العقاري في البصرة حالياً جيدة كبنية تحتية ونظام بناء حديث ومتطور، أنا أعتقد البصرة في تطور مستمر. يحتاج وقت أكثر، وأعتقد سوف نصل مراحل متقدمة بهذا المجال.
-كيف تقيم بيئة العمل في البصرة كبيئة الاستثمار العقاري؟
*بيئة الاستثمار العقاري خصبة ومستمرة، واعتقد ان الأسعار سوف تصعد بسبب وجود عوامل تؤدي إلى هذا الصعود. من ضمن هذه العوامل وجود الميناء والمنافذ الحدودية والبصرة هي عبارة عن بيئة مستقطبة لرؤوس الأموال بسبب وجود الموارد اللي ذكرناها بالإضافة إلى وجود استثمارات جاذبة، أو وجود بيئة جاذبة للأجانب، على اعتبار البيئة الموجودة هي بيئة ناشئة وليست بيئة مكتفية كأربيل أو كبقية المدن المجاورة، فبيئة جاذبة بسبب نشأتها.
-ما هو رأيك بارتفاع الأسعار في بعض مناطق البصرة وهل هي فقاعة عقارية؟
*لا تشهد البصرة 'فقاعة عقارية' بالمعنى العلمي، بل تضخماً سعرياً حاداً يغذيه طلب حقيقي ناتج عن مكانة المحافظة الاقتصادية، إلى جانب مضاربات يقودها أصحاب رؤوس الأموال. أما الأسعار الفلكية للدور الآيلة للسقوط في مركز المدينة، فقيمتها الحقيقية تكمن في ندرة موقع الأرض وجدواها الاستثمارية الواعدة، حيث تشترى لغرض الهدم والتحول إلى مشاريع تجارية أو طبية عمودية مجدية مالياً. ومع ذلك، اصطدم هذا الصعود الجنوني مؤخراً بحاجز الواقع إذ تسبب الغلاء المفرط بركود وشلل شبه كامل في حركة البيع والشراء، مما فرض على السوق مرحلة 'تصحيح ذاتي' قادت إلى تراجع نسبي في الأسعار بهدف تنشيط الحركة، وهو ما يثبت أن السوق بدأ يلفظ الأرقام الخيالية ليعود تدريجياً إلى توازنه الطبيعي."
-تتميز شركة 'العروش' بتقديم نموذج تسويقي مغاير لما هو مألوف في سوق العقارات بالبصرة كيف نجحتم في كسر القالب التقليدي والتوجه نحو تسويق *العقارات التخصصية كالفنادق، المصانع، والمنشآت التعليمية والخدمية؟
أن شركة 'العروش' بكونها السباقة دائماً في هذا القطاع فنحن لا نكتفي بالتسويق العقاري التقليدي، بل نتفرد بتسويق العقارات التخصصية والنوعية كالفنادق، المصانع، والمنشآت الخدمية كالمدارس والمطاعم والمقاهي. وفي حين يقتصر نشاط معظم المكاتب والشركات العقارية في البصرة على الأنماط السكنية والتجارية المألوفة، تفخر 'العروش' بأنها الشركة الأولى والسباقة في المحافظة التي تمتلك الريادة والخبرة لتسويق وإدارة هذه الاختصاصات العقارية الدقيقة والمبتكرة."
-كيف تؤثر مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير استراتيجياً على خط الاستثمار في المناطق المحيطة بهذا المشروع؟
*وفقاً لقراءتي الشخصية لمستقبل السوق، أرى أن 'طريق التنمية' يمثل أحد الركائز الأساسية التي ستدفع بأسعار العقارات في البصرة نحو قفزات سعرية ونمو غير مسبوق. هذا المشروع الاستراتيجي سيعزز من جاذبية المحافظة كبيئة استقطاب سكاني واستثماري هائل، مما يولد طلباً متسارعاً وعالياً على العقارات بشقيها السكني والتجاري، وهو ما سيؤدي بالنتيجة الطبيعية إلى تصاعد مستمر في القيمة السوقية والأسعار.
-في ظل المنافسة الكبيرة ودخول شركات عربية وعالمية لقطاع الإعمار والبنية التحتية في البصرة ما هي البصمة الخاصة التي تميز شركة 'العروش' في هذا المشهد الاستثماري الجديد؟
*نحن نعمل حالياً وفق رؤية تشاركية من خلال تنسيق مشترك وعالي المستوى مع مجموعة من الشركات الرائدة داخل العراق عموماً، وفي البصرة خصوصاً. أما ما يمنح شركة 'العروش' بصمتها الفريدة ويميزها عن الآخرين، فهو اعتمادنا الكامل على 'النظام الرقمي المتطور' حيث نمتلك منظومة رقمية متقدمة للغاية في أرشفة وخزن البيانات، ومتابعة متطلبات الزبائن بدقة متناهية، وإدارة العروض والطلبات العقارية بمرونة وسرعة تضمن الكفاءة والموثوقية في العمل.
-إذا أراد شاب بصري اليوم استثمار مدخراته في العقار، من أين يبدأ؟ وما هي أهم النصائح التي تقدمها له لتجنب المخاطر وتحقيق النجاح؟"
*في قطاع العقارات، يظل وجود رأس المال هو المحرك الأساسي لأي خطوة استثمارية، حتى وإن كان هذا المبلغ بسيطاً في البداية. ونصيحتي لكل شاب يبحث عن نقطة انطلاق، هي البدء بخطوات مدروسة تناسب ميزانيته حيث يمكنه استثمار المبالغ البسيطة في شراء قطع أراض، أو حتى 'نصف قطعة أرض' ذات مستقبل واعد، وتحديداً في مناطق مثل قضاء شط العرب الذي يشهد توسعاً كبيراً . أما إذا كان رأس المال المتوفر أكبر نسبياً، فمن المجدي جداً التوجه نحو مقاطعات البترو القريبة من قضاء الزبير، كخطوة بداية ممتازة لنمو رأس المال. فالقاعدة الذهبية هنا هي عدم انتظار المبالغ الضخمة، بل البدء فوراً بأي ميزانية متاحة واقتناص الفرص في المناطق الواعدة.
- أن رأس المال هو مجرد البداية أو الوقود للمشروع ما هي النصائح والإرشادات العملية التي تقدمها لهذا الشاب بعد توفر رأس المال لضمان سيره على الطريق الصحيح وتجنب العشوائية في السوق؟
*بعد تأمين رأس المال، تأتي دراسة السوق كخطوة أولى وأساسية لضمان النجاح. ونصيحتي الجوهرية هنا هي التركيز المطلق على موقع العقار كمعيار حاسم عند الشراء، بغض النظر عن حجم الميزانية المرصودة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ومن واقع خبرتنا، أنصح بشدة بالتوجه نحو العقارات الواقعة على الشوارع التجارية فهذه العقارات لا ترتفع أسعارها بشكل تدريجي وبطيء كالعقارات السكنية، بل تشهد 'طفرات سعرية' كبرى وسريعة. والسر في ذلك يكمن في عامل الندرة فالشوارع التجارية محددة ومحدودة بطبيعتها في أي منطقة، ومع قلة المعروض مقابل الطلب المتزايد عليها، يرتفع سعرها بقوة وبشكل متسارع، مما يجعلها الملاذ الاستثماري الأسرع والأكثر ربحية.
-كيف تتوقع أن يكون وضع مدينة البصرة بعد خمس سنوات من الآن، وتحديداً في مجالات العقارات، والبنية التحتية، والتطور العمراني؟
*أعتقد أن التطور الحقيقي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة المدمجة في الأنظمة العقارية، مثل اعتماد تقنيات البيوت الذكية، والواجهات المعمارية المبتكرة، والتصاميم غير التقليدية. فإذا استمر الاعتماد على الكتل الخرسانية والأنماط الإنشائية المتكررة، فسنشهد توسعاً مساحياً فقط لا تطوراً نوعياً.
-هل يوجد تنسيق بين شركتكم والشركات التدريبية المتخصصة أو الشركات العالمية لتأهيل كوادر جديدة، أو لتطوير مهارات الكوادر الحالية في الشركة؟
*تعد شركة العروش كياناً متكاملاً يجمع بين الاستثمار العقاري وتدريب وتطوير الموارد البشرية. نحن لا نكتفي بتأهيل كوادرنا الداخلية فحسب، بل نمتلك خبرات تدريبية متخصصة تعمل على إعداد الكوادر للجهات الأخرى أيضاً. نعتمد معايير صارمة في التوظيف، حيث تنحصر جميع ملاكاتنا من حملة الشهادات الجامعية، والذين يخضعون لبرامج تدريبية مكثفة تشمل التميز التقني في إدارة منصاتنا الرقمية، وفنون التعامل الاحترافي مع العملاء لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة.
-هل تحولت الاستثمارات العقارية في البصرة إلى أداة لغسيل الأموال والمضاربة السوقية، أم أنها لا تزال تهدف لتوفير حلول سكنية حقيقية تتناسب مع دخل المواطن البسيط؟
*من الواضح للعيان أن الارتفاع الحاد في أسعار العقارات ببعض المناطق لم يكن نتاج نمو اقتصادي طبيعي، بل كان انعكاساً مباشراً لتدفق أموال ناتجة عن عمليات غسيل وتبييض الأموال. إن دخول هذه المبالغ الضخمة والتي ارتبط بعضها بملفات فساد كبرى شغلت الرأي العام أدى إلى إحداث طفرات سعرية غير منطقية وصلت لمستويات قياسية. لقد بات معروفاً أن تحويل هذه الأموال إلى أصول عقارية كان الوسيلة الأبرز لإضفاء الشرعية عليها، مما تسبب في إرباك السوق وجعل خيار السكن بعيد المنال عن المواطن البسيط الذي يعتمد على دخله الطبيعي.
-وفقاً للمعلومات المتوفرة، تشرع شركتكم في تنفيذ مشروع عمراني ضخم يُعرف بـ 'مدينة الورد'؛ فهل يمكنكم إطلاعنا على التفاصيل الجوهرية لهذا المشروع، وما هي قصة انطلاقه ومراحل تطوره؟
*يعد مشروع 'مدينة الورد' أضخم مدينة سكنية في العراق وتقع في العاصمة بغداد. وقد تم اختيار شركة 'العروش' كواحدة من تسع شركات مختارة على مستوى البلاد لتسويق هذا المشروع العملاق، والوكيل العقاري الحصري له في محافظة البصرة. جاء هذا الاختيار نتيجة لما تتمتع به شركتنا من رصانة مهنية، واعتمادات قانونية كاملة ومحدثة، فضلاً عن امتلاكنا لمنصات رقمية موثقة وكوادر بشرية نالت أعلى مستويات التدريب التقني والمهني. واليوم، نعتز بكوننا كبرى الشركات العقارية في البصرة، حيث نمتلك المقومات والقدرات اللوجستية والمساحات الواسعة التي تمكننا من تنظيم كبرى الفعاليات العقارية والمعمارية، بما يعكس هويتنا الريادية في هذا القطاع.
-تتميز شركة 'العروش' بعناصر فريدة تميزها عن بقية المكاتب والشركات العقارية، ومن أبرزها توثيق الحسابات الرسمية على منصات التواصل، وامتلاك رقم مختصر موحد عبر كافة شبكات الاتصال. كيف ساهمت هذه الأدوات في تعزيز تميز الشركة وما هي التحديات التي واجهتكم في التواصل مع المنصات العالمية لتوثيق هذه الصفحات؟
*تفتخر شركة 'العروش' بكونها أول شركة عقارية في البصرة تمتلك رقماً مختصراً موحداً وهو (6128)، وايضا تم توثيق جميع ارقام هواتف الكادر بالعلامة الزرقاء في تطبيق الوتساب مما يعزز سهولة التواصل مع عملائنا. أما فيما يخص توثيق منصاتنا الرقمية، فإن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود كادرنا التقني الداخلي المتخصص فنحن نعتمد كلياً على خبراتنا الذاتية في مجالات المونتاج، وصناعة المحتوى، وإدارة الحسابات وتوثيقها، ولا نستعين بجهات خارجية. ورغم أن عالم التحول الرقمي لا يخلو من التحديات التقنية المعقدة، إلا أن التزامنا بالمعايير الصحيحة وتوفير كافة المتطلبات الرسمية مكننا من تجاوز تلك العقبات بنجاح، لنقدم اليوم واجهة رقمية موثوقة تليق باسم ومكانة شركتنا.
-ما هي الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى توقف العمل في العديد من المجمعات السكنية وتحويلها إلى هياكل مهملة وكيف يمكن تفعيل هذه المشاريع للمساهمة في حل أزمة السكن، والحد من ظاهرة العشوائيات والتجاوزات الناتجة عن التضخم السكاني في البصرة؟
*هناك العديد من المجمعات السكنية في البصرة التي لا تزال تراوح مكانها كمشاريع غير مكتملة، ومن أبرزها مجمع الخالدون في قضاء شط العرب، ومجمع الخالدون في منطقة الصباخ، بالإضافة إلى مجمع الشقق في حي الجامعة. يعود التوقف الأساسي لهذه المشاريع إلى عام 2013 نتيجة الظروف الأمنية الاستثنائية التي رافقت دخول عصابات داعش الإرهابية وما تلاها من تجميد للموازنات الاستثمارية. ورغم استئناف العمل في بعضها مؤخراً، إلا أن الإنجاز لا يزال متعثراً ولم يلتزم بالجداول الزمنية المحددة، والسبب الجوهري وراء ذلك هو غياب السيولة المالية المستمرة للشركات المنفذة، مما حال دون تحويل هذه الهياكل إلى وحدات سكنية جاهزة لخدمة المواطن.
-برأيك، هل تعد أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الحالية، والتي تتراوح بين 600 إلى 700 مليون دينار وتباع أحياناً بأكثر من ذلك، أرقاماً منطقية وتتماشى مع الواقع الاقتصادي أم أنها أرقام خيالية ومبالغ فيها بشكل غير مبرر؟
*أعتقد أن الأسعار المطروحة في المجمعات السكنية حالياً تتجاوز حدود المنطق والقدرة الطبيعية للسوق فحين يبدأ سعر الوحدة السكنية من 400 مليون دينار فصاعداً، فإننا نتحدث عن مبالغ لا يستطيع تأمينها إلا فئة محدودة جداً من ذوي الدخل المرتفع. هذا الارتفاع الفاحش في الأسعار جعل من امتلاك مسكن داخل مجمع مخدوم حلماً بعيد المنال بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين، مما يؤكد أن هذه المشاريع باتت تستهدف شريحة معينة بدلاً من أن تكون حلولاً شاملة لأزمة السكن.
-ما هي التوصيات التي يمكن تقديمها لأصحاب الاختصاص لتبني مشاريع مجمعات سكنية واطئة الكلفة وما هي الإجراءات والسياسات التي يجب على الدولة اتخاذها لدعم هذا التوجه ومعالجة أزمة السكن بشكل جذري؟
*يتحتم على الدولة تفعيل دورها الرقابي في متابعة وضبط أسعار الوحدات السكنية، خاصة وأن المستثمر يحصل على تسهيلات كبرى تشمل منح الأراضي بأسعار رمزية وإعفاءات جمركية واسعة على استيراد المواد الإنشائية. إن مسؤولية الدولة تكمن في كبح التضخم السعري ومنع الانفلات في قيم العقارات، سواء في 'مرحلة البيع الأولى' من المطور إلى المشتري، أو في 'مراحل إعادة البيع' اللاحقة بين الأفراد وذلك لضمان عدم تحول هذه الوحدات المدعومة إلى سلع للمضاربة المالية بعيداً عن غرضها السكني الأساسي.
-لاحظت مؤخراً قيام بعض المستثمرين بالبدء في مشاريع سكنية دون امتلاك اكتفاء مالي لإتمامها، حيث يعتمدون على استقطاع مبالغ نقدية (دفعات مقدمة) من المشترين لتمويل عمليات البناء والإنشاء. فهل تعد هذه الممارسة سليمة من الناحية الاقتصادية والقانونية، أم أنها تنطوي على مخاطر تهدد حقوق المشترين؟
*إن هذه الممارسات العقارية محكومة في المقام الأول بـ 'قوانين الاستثمار' النافذة في البلاد فهي الإطار القانوني الذي ينظم عمليات البيع والشراء داخل المجمعات السكنية. ومن هنا، يبرز الدور الجوهري لهيئة الاستثمار وتحديداً دائرة استثمار البصرة في تدقيق كافة التفاصيل المتعلقة الإكتفاء المالي للمستثمر. إن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تحديد مدى قانونية استلام المبالغ النقدية من المواطنين قبل إتمام البناء، والتأكد من مطابقة هذه الإجراءات للضوابط والتعليمات التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع حدوث أي تعثر في المشاريع.
-كلمة أخيرة تحب ان تضيفها للقاء؟
*أتمنى أن تتسع آفاق الرؤية العقارية في البصرة، لتتحول من مجرد بناء للكتل الخرسانية إلى منظومة متكاملة تضاهي الأنظمة المتبعة في المدن الكبرى كبغداد وأربيل، بل وتواكب التطور العالمي في الدول المجاورة. طموحي هو أن يغادر القطاع العقاري في مدينتنا أساليبه التقليدية المحدودة، ليتبنى لغة العصر المتمثلة في الرقمنة الشاملة بدءاً من التسويق الرقمي الاحترافي، وصولاً إلى الأنظمة الذكية لمتابعة طلبات الزبائن وضمان جودة الخدمة. البصرة تستحق أن تكون واجهة للتطور الرقمي والعمراني في المنطقة.
